دكتر "حسين رحيمي" در گفت‌وگو با خبرنگار علمي ايرنا همچنين گفت: ...



منبع خبر:ايرنا

در سال ‪ ۸۱‬يادداشت تفاهمي بين وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ايران و آموزش عالي مالزي با هدف گسترش روابط دانشگاهي دو كشور امضا شد كه با گذشت نزديك به پنج سال، هنوز اجرايي نشده است.

در ديدار هفتم آذرماه امسال دكتر "محمدمهدي زاهدي" وزير علوم ايران و دكتر"مصطفي بن محمد" وزير آموزش عالي مالزي در تهران، دكتر "حسين رحيمي" معاون وزير و رييس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و دكتر "ابراهيم" رييس دانشگاه ملي مالزي، به‌عنوان رييسان كميته مشترك همكاري علمي و فناوري تعيين شدند تا مفاد اين تفاهم‌نامه را اجرايي كنند.

در اين ديدار دو وزير توافق كردند كه دو رييس ايراني و مالزيايي اين كميته مشترك به گفت‌وگو بپردازند و در نهايت بر هرچه به تفاهم رسيدند، مبناي تشكيل اين كميته باشد و در آينده‌اي نزديك توسط دو وزير در كوالالامپور امضا شود.

دكتر رحيمي در پاسخ به اين سوال كه تفاهم‌نامه اكنون در چه وضعي است، گفت: شرح وظايف نوشته و به دفتر همكاريهاي بين‌المللي وزارت فرستاده شده است تا اگر آن دفتر موافق باشد، با اصلاحاتي به تصويب برسد و سپس با وزارت امور خارجه هماهنگ كنند، تا دو كشور آن را به امضا برسانند.

وي افزود: چون دو طرف همكاريهاي گسترده علمي و فني با هم دارند و نيز مسوولان ارشد دو كشور كاملا بر گسترش همكاريها تاكيد دارند، اگر سازماندهي خوبي انجام دهيم، آينده همكاريها بهتر هم خواهد شد.

دكتر رحيمي با تاكيد بر اينكه سياست كشور گسترش روابط علمي و فناورانه با مالزي است، افزود: فقط ما بايد زمينه‌ها را فراهم كنيم كه البته هميشه آغاز و راه‌اندازي كار بيشترين مشكلات را دارد.

وي ادامه داد: مشكل ديگر اين است كه در مالزي، وزارتخانه‌هاي آموزش عالي و تحقيقات و فناوري جدا از هم هستند ولي آموزش پزشكي زير نظر وزارت آموزش عالي است و ما هم مشكل جدايي آموزش پزشكي از وزارت علوم را داريم و نيز اينكه دانشگاه آزاد هم تقريبا مستقل عمل مي‌كند.